کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – دستگاه اجرايي مكلف است جزئيات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی‌های ذی‌ربط مورد خريد، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسيد، ترتيبات انجام معامله در بازار اوليه و ثانويه، پوشش بیمه‌ای و گزارش ارزيابي كارشناس رسمي مطابق مقررات مربوط) بر اساس دستورالعملي كه توسط خزانه‌داری كل كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آیین‌نامه تعيين می‌شود، ارسال نمايد.

ماده ۲ – كليه اراضي طرح‌های عمراني قابل‌واگذاری كه بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون واگذار می‌گردد با رعايت قوانين و مقررات، مطابق با پروانه بهره‌برداری صادره توسط مراجع ذی‌ربط و در صورت درخواست مجري و تأييد اجراي طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور و موافقت کمیسیون‌های واگذاري موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران قابل‌انتقال قطعي می‌باشد.

ماده ۳ – نظارت بر اجراي طرح‌های موضوع اين آیین‌نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور می‌باشد.

ماده ۴ – قیمت‌گذاری اراضي در زمان انتقال قطعي حسب نوع فعاليت بر اساس قوانين و مقررات مربوط به نرخ كارشناسي روز محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره (اصلاحي ۲۴/۱۱/۱۳۹۵)- در خصوص شهرک‌های صنعتي و شهرک‌های كشاورزي دولتي مبناي قیمت‌گذاری، صد درصد قيمت منطقه‌ای خواهد بود.

ماده ۵ – تغيير كاربري اراضي واگذارشده موضوع اين آیین‌نامه ممنوع است و تفكيك اراضي مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون‌های طرح‌های كشاورزي و غیر کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران امکان‌پذیر بوده و ادارات ثبت‌اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير نهادها و مراجع مربوط مکلف‌اند در موارد تفكيك يا افراز و تقسيم اراضي واگذارشده و تغيير كاربري آن‌ها از سازمان جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذكور را اعمال نمايد و چنانچه به‌طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های فوق الاشاره صورت پذيرد تخلف بوده و سازمان جهاد كشاورزي موظف است فسخ واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل يا دفاتر اسناد رسمي تنظیم‌کننده سند ابلاغ نمايد.

دکمه بازگشت به بالا