قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۷۳ ـ اختيارات و وظايف هیئت‌مدیره به شرح زير تعيين می‌شود:

۲۵ ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌های اصلي از بين اعضاي نظام‌مهندسی استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.

۲۶ ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هیئت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌های تعیین‌شده، موضوع ماده (۱۷) قانون.

ماده ۸۷ – تبصره ۲ ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد می‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام‌مهندسی استان موضوع بند (۲۵) ماده (۷۳) اين آیین‌نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون­هاي تخصصي تشکیل‌شده در نظام‌مهندسی استان نيز استفاده كند و می‌تواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادرشده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۲/۱۲/۱۳۹۴)- تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه‌ای و تخلفات انضباطي زير است و انجام آن‌ها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام‌مهندسی يا نظام كارداني ساختمان، مستوجب محكوميت به مجازات‌های انتظامي در محدوده حداقل و حداكثرهاي ذکرشده براي ارتكاب هر يك می‌باشد كه متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بی‌پروایی و بی‌مبالاتی تعيين و مورد صدور حكم قرار می‌گیرد:

الف ـ تخلفات حرفه‌ای:

۱ – عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آيين كارها و آیین‌نامه‌های لازم الرعايه و استانداردهای اجباري در انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترك فعل كه مخالف يا متناقض با آن‌ها باشد اعم از آنکه مستقيماٌ يا توسط عوامل تحت مديريت، كنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه پنج.

۲ – عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه‌ای كه به‌موجب قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خلف وعده مكرر در مورد انجام آن‌ها به‌نحوی‌که موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب‌کار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محیط‌زیست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۳ ـ تحميل هزینه‌های عرفاً فاحش غیرضروری به كارفرما، اعم از آنكه خود در آن ذی‌نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

۴ – اشتغال به حرفه‌های مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام كاري كه شرايط رواني ـ به تشخيص قطعي مراجع قضايي ـ با شرايط قانوني يا مدرك صلاحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا شرايط جسمي يا امكانات مالي و فني لازم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به كار وي براي انجام آن كار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال هم‌زمان به دو يا چند شغل يا حرفه كه انجام هم‌زمان آن‌ها با قوانين، مقررات يا ماده (۲) مكرر اين آیین‌نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

تبصره ـ انجام خدمات مهندسي به‌عنوان كارآموز يا استخدامي براي مهندسي كه داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت می‌گیرد، مشمول اين بند نمی‌باشد.

۵ – ارائه خدمات يا مشاركت در ارائه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان‌های دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده‌دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه پنج.

۶ – تصدي هم‌زمان مسئوليت در دو مرجع كه يكي بر ديگري وظيفه نظارتي دارد، به مجازات انتظامي درجه‌دو تا چهار.

۷ ـ تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام‌شده و صورت‌وضعیت يا مدارك فني و مالي مشابه، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۸ – امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذی‌صلاح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۹ ـ تعلل در تنظيم و تسليم به‌موقع گزارش‌هایی كه به‌موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذی‌صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آن‌ها به مراجع ذی‌ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۱۰ ـ صدور گواهي يا اداي شهادت فني خلاف واقع يا اعلام نظر رسمي و داوري و كارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صلاحيت لازم به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۱ ـ عدم رعايت بی‌طرفی در داوري يا كارشناسي يا عدم اعلام جهات رد به طرفين اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۲ – سپردن انجام كار حرفه‌ای به اشخاص فاقد صلاحيت فني، حرفه‌ای و اخلاقي لازم براي انجام آن كار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۳ – قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شركت تحت مديريت يا محل اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

ب ـ تخلفات انضباطي:

۱ ـ نقض مقررات انضباطي وضع‌شده به‌وسیله و در محدوده اختيارات مراجع قانوني سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه‌دو.

۲ ـ درج يا نشر يا نقل‌قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول اخلاقي و شئون حرفه‌ای در رسانه‌های گروهي و شبکه‌های اجتماعي و پيام انبوه از درجه‌دو تا درجه پنج.

۳ ـ سوءاستفاده از عضويت يا موقعیت‌های شغلي و اداري نظام‌مهندسی استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۴ ـ تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هیئت‌مدیره، شوراي انتظامي يا بازرسان نظام‌مهندسی استان به‌وسیله آن عضو يا اعضاي اركان مذكور كه در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

۵ ـ انجام اقداماتي كه موجب ايجاد اخلال در انجام وظايف قانوني و جاري سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و اركان آن شود يا نامه‌پراکنی يا سخنراني كه موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت ساير مهندسان شود، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه چهار.

۶ ـ بی‌توجهی به مفاد شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های قانوني و مانند آن‌ها، ابلاغي مراجع ذی‌ربط قانوني كه مكلف به رعايت آن‌ها بوده، يا مبادرت به انجام كارهايي كه در مقررات كاري از آن منع شده، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه چهار.

۷ ـ تمكين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه‌ای بدون وجود اجبار و اكراه، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۸ – تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه سه.

۹ – مراعات نكردن كامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همكاران مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول كار حرفه‌ای متعلق به ديگري به نام خود يا كارفرما يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۱۰ ـ قرار دادن محصول كار حرفه‌ای خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه سه.

۱۱ ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به شخصي كه به فعاليت اقتصادي يا مهندسي فريبكارانه يا غير درست کارانه مبادرت می‌ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج.

۱۲ ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه‌های خصوصي مورداستفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الكترونيك خود به‌نحوی‌که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا دو.

۱۳ ـ استنكاف از امضاي نقشه‌هایی كه انفراداً يا به‌صورت گروهي به‌منظور اجرا تهيه و ارائه می‌کند، ولو آنکه در قبال آن حق‌الزحمه دريافت نكند، به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا دو.

۱۴ ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌ای و مدارك لازم براي دريافت پروانه اشتغال به كار و تصاوير آن‌ها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۵ ـ دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه‌ای يا براي گرفتن يا براي واگذاري كار يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آن‌ها در امور فني و مهندسي، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۶ ـ سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطلاع كارفرما براي گرفتن امتياز يا حق‌الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندسي از وي به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا سه.

۱۷ – تباني در ارائه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزایده‌های مرتبط با طرح‌های ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.

۱۸ – ارائه مدارك تقلب آميز يا سابقه يا صلاحيت حرفه‌ای خود يا ديگري يا تقلب در آزمون‌ها يا توسل به راه‌های متقلبانه يا اظهارات خلاف واقع براي كسب امتياز شغلي و حرفه‌ای يا احراز سمت يا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) اين ماده، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۹ ـ ورشكستگي به تقصير و تقلب در فعاليت حرفه‌ای به‌موجب حكم قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۲۰ – مبادرت مأموران كليه نهادهاي كنترل و بازرسي ساختمان ازجمله شاغلان در شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان و شرکت‌های عهده‌دار كنترل طراحي و بازرسي ساختمان و طرح‌های شهرسازي و ترافيكي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان با مدارك فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحب‌کاران يا عدم اخطار به‌موقع توقف كار و رفع توقف كار به صاحب‌کاران، به مجازات انتظامي از درجه‌دو تا درجه پنج.

۲۱ – انجام كار حرفه‌ای يا خريد خدمات حرفه‌ای بدون قرارداد كتبي به مجازات انتظامي از درجه‌یک تا درجه‌دو.

۲۲ – نقض ساير الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه‌ای مذكور در نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاق مهندسي ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (۲) مكرر كه در بندهای ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتكاب به آن‌ها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه‌یک تا درجه‌دو.

۲۳ – استفاده از پروانه اشتغال به كار در دوره محكوميت انتظامي قطعي به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محكوميت به دو برابر.

۲۴ ـ اعلام نكردن يا كتمان محكوميت انتظامي خود در مواردي كه فقدان آن شرط انجام كار يا گرفتن امتياز حرفه‌ای است، به مجازات انتظامي درجه‌دو تا سه به‌علاوه سلب امتياز کسب‌شده تا حدي كه قابل سلب است.

تبصره ۱ ـ چنانچه اعضاي اركان سازمان استان مرتكب تخلفات فوق شوند، اين عضويت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۲ ـ شوراي انتظامي می‌تواند در مواردي كه وقوع تخلف را ناشي از ضعف اطلاعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و مقررات تشخيص دهد در حكم صادره خود، او را مكلف به گذراندن دوره آموزشي يا كارآموزي خاص در مدت معين و حداكثر شش ماه كند و تا زمان گذراندن دوره مذكور صلاحيت حرفه‌ای او را محدودتر كند.

تبصره ۳ ـ در مواردي كه تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور رأی محكوميت انتظامي منوط به قطعيت حكم كيفري صادره از مراجع قضايي است.

تبصره ۴ ـ چنانچه شوراهاي انتظامي در حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در جريان وقوع جرم غیرقابل‌گذشت قرار گيرند، مکلف‌اند مراتب را به دادستان محل اعلام نمايد.

تبصره ۵ ـ احكام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به كار مهندسي در مورد اعضاي سازمان استان كه فاقد پروانه مذكور بوده يا اعتبار پروانه آنان منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعلام می‌شود و در زمان صدور يا تمديد پروانه اشتغال به كار اعمال می‌شود.

تبصره ۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محكوميتي كه متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و يا احكام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئیس‌جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام‌مهندسی و تأييد صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه يا حكم در زمان اجرا خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا