کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – دستگاه متبوع متقاضي، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به‌طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح معرفي و رونوشت آن را به متقاضي ارائه می‌نماید.

ماده ۸ (اصلاحي ۰۶/۰۴/۱۳۸۰)- نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است:

الف – انجام مشاوره و ارشاد قضايي.

ب – تنظيم شكايت، دادخواست، لوايح و دفاعیه‌های لازم.

پ – شركت در جلسات دادرسي.

ت – مراجعه به دستگاه‌های دولتي و غيردولتي ذی‌ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله.

ث – ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن می‌باشند.

ماده ۹ – كارشناس حقوقي (موضوع ماده «۷» اين آیین‌نامه) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به‌طور فعال شركت نمايد و درصورتی‌که براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به‌طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌ربط فراهم گردد.

تبصره – تشخيص عذر موجه بر عهده مقام یادشده خواهد بود.

ماده ۱۰ – كارشناس حقوقي نمی‌تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون، از شخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به‌عنوان حق‌الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد. در غير این صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱ – كارشناس حقوقي معرفی‌شده، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آیین‌نامه و ساير مقررات مربوط، موارد زير را نيز مراعات نمايد:

الف – قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي.

ب – تكاليف مندرج در مواد (۳۰)، (۴۲)، (۴۴) و صدر ماده (۳۸) قانون وكالت – مصوب ۱۳۱۵ – و ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرايي قانون مذكور – مصوب ۱۳۱۶ .

ماده ۱۲ – چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص موردحمایت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاه‌های دولتي مذكور در ماده (۲) اين آیین‌نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده مقام‌های موضوع ماده (۶) اين آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۳ – دستگاه‌های ذی‌ربط (موضوع ماده «۲» اين آیین‌نامه) مجاز می‌باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آیین‌نامه، خدمات حقوقي ارائه می‌کنند حداكثر چهل درصد (۴۰%) فوق‌العاده جذب بيشتر از فوق‌العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و با رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاه‌های یادشده می‌توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.

علاوه بر موارد فوق، «پاداش جبران زحمات» بر اساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد می‌رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آیین‌نامه پرداخت خواهد گرديد.

ماده ۱۴ – در موارد زير ارائه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه می‌یابد:

الف – انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس.

ب – قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا، اخراج، بازخريد، بازنشستگي، ازکارافتادگی، انتقال و يا فوت.

پ – انقضاي ارائه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس.

تبصره – در صورت تحقق مفاد بندهاي (ب) و (پ)، دستگاه دولتي مربوط، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آیین‌نامه براي ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي می‌نماید.

دکمه بازگشت به بالا