آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران
ماده ۱۴ – انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آیین‌نامه واجد شرايط واگذاري پروانه بهره‌برداری باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت می‌گیرد:
۱ – متقاضي انتقال، مشخصات كامل پروانه بهره‌برداری و مشخصات انتقال گيرنده را طي فرمي تسليم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهره‌برداری تاكسي مستقر در شهرداري می‌نماید.
۲ – شهرداري بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره‌برداری، همچنين واجد شرايط بودن انتقال گيرنده فرم موافقت‌نامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليم می‌کند.
۳ – انتقال حقوق پروانه بهره‌برداری صرفاً به‌طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسناد رسمي معرفی‌شده از طرف شهرداري ممكن است. دفاتر اسناد رسمي مذكور مکلف‌اند بر اساس مشخصات موافقت‌نامه اصولي معتبر صادره از سوي شهرداري نسبت به ثبت‌اسناد معامله اقدام و پروانه بهره‌برداری مورد معامله را به مهر باطل شد كه از سوي شهرداري در اختيار آن‌ها گذارده می‌شود، ممهور كنند.
تبصره – وسيله نقليه (تاكسي) در طول مدتي كه پروانه بهره‌برداری مربوط به آن باطل يا مضبوط است، حق تردد ندارد و مختلف تحت پيگرد قرار می‌گیرد.
۴ – شخصي كه حقوق پروانه بهره‌برداری به او منتقل‌شده است، پروانه بهره‌برداری باطل‌شده و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم می‌کند. شهرداري موظف است پروانه بهره‌برداری جديد به نام متقاضي صادر و آن را ظرف (۲۴) ساعت به وي تسليم كند.
تبصره ۱ – چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره‌برداری معتبر، به‌صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود، پروانه بهره‌برداری از تاريخ انتقال رسمي حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل می‌شود. اشخاص صاحب حق مکلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاد اين ماده و بندهاي آن و با ارائه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری جديد به نام اشخاص واجد شرايط اقدام نمايند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت یادشده شهرداري می‌تواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداری را كه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداری را به خود منتقل كند. چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند. شهرداري موظف است كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد. هزينه كارشناسي به‌تساوی توسط شهرداري و فروشنده پرداخت می‌شود.