کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي – مصوب – ۱۳۷۲ آیین‌نامه اجرايي تبصره یادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱ – به‌منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيبي كه در اين آیین‌نامه معين می‌شود از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده خواهند نمود.

ماده ۲ – اشخاص حقوقي ذيل مکلف‌اند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود را از ميان مؤسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران می‌باشند، انتخاب نمايند:

الف – شرکت‌های پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

ب – شرکت‌های سهامي عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

ج – شرکت‌های موضوع‌بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي.

هـ – شعب و دفاتر نمايندگي شرکت‌های خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شرکت‌های خارجي – مصوب – ۱۳۷۶ در ايران ثبت‌شده‌اند.

و – مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.

ز – ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آن‌ها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دی‌ماه هرسال اعلام می‌گردد.

۱ – شرکت‌های سهامي خاص و ساير شرکت‌ها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري.

۲ – شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني و اتحادیه‌های آن‌ها.

۳ – اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.

تبصره ۱ – اشخاص موضوع اين ماده می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها مؤسسه حسابرسي دولتي می‌باشد، به‌عنوان «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود حسب مورداستفاده نمايند.

تبصره ۲ – ضوابط تشخيص شرکت‌های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين می‌گردد.

تبصره ۳ ـ با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي می‌توان براي «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «حسابرسي» اشخاص موضوع بند (ز) اين ماده، از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده كرد.

ماده ۳ – صورت‌های مالي اشخاص موضوع ماده (۲) كه حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع اين آیین‌نامه باشد در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباري غير بانكي، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره – استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل‌ارائه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام‌شده مستلزم ارائه صورت‌های مالي می‌باشد، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي موضوع اين آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۴ – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مکلف‌اند در گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» كه با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه می‌شود، نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالي رسيدگي شده درباره موارد زير صريحاً اظهارنظر نمايند:

الف – رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي.

ب – رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارائه صورت‌های مالي و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور.

ج – نحوه ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورت‌های مالي.

تبصره ۱ – هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هیئت‌مدیره و مدیرعامل برخورد نمايند، مکلف‌اند موارد را در گزارش خود منعكس كنند.

تبصره ۲ – مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف در حرفه حسابرسي، استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتار حرفه‌ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران می‌باشد.

تبصره ۳ – مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي می‌باشد.

ماده ۵ ـ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲) حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده‌دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (۲) اين آیین‌نامه می‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور در اجراي ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقيم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده (۲۷) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مکلف‌اند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد:

الف ـ اظهارنظر نسبت به‌کفایت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقيم و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات، مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي حسب مورد بر اساس قوانين مالیات‌های مستقيم و ماليات بر ارزش‌افزوده و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تكليفي كه مؤدي به‌موجب قانون مالیات‌های مستقيم مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است.

د ـ ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- گزارش حسابرسي مالياتي در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده نيز با توجه به بند (هـ) ماده‌واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و تبصره (۴) آن، به ترتيبي خواهد بود كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي سازمان امور مالياتي كشور تعيين می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي در اجراي بند «الف» اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايند كه به نظر آن‌ها به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي امکان‌پذیر باشد، ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي را تعيين خواهد كرد.

درصورتی‌که دفاتر و اسناد و مدارك مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات و تعيين مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي غیرقابل‌رسیدگی تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آیین‌نامه مربوط موردقبول واقع نشود، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد پس از ارائه گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهارنظر نسبت به‌کفایت اسناد و مدارك و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي، موضوع را به‌طور كتبي با ذكر دلايل به اداره امور مالياتي ذی‌ربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات و مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي اقدام نمايد.

تبصره ۳ – چنانچه قبل يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، اطلاعات و مداركي در مورد فعالیت‌های مالي به دست آيد كه درنتیجه نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ذی‌ربط و توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رئیس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به‌طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مکلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و درصورتی‌که فعاليت مزبور در دفاتر ثبت‌نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را به‌طور كتبي به اطلاع رئیس اداره امور مالياتي برسانند، در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل‌شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب ـ درصورتی‌که فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت‌شده باشد، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مکلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تكميلي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري و مدارك ضميمه به آن، به‌طور كتبي به اطلاع رئیس اداره امور مالياتي می‌رساند.

ج ـ درصورتی‌که پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به اسناد و مدارك ارسالي و توضيحات تكميلي داده‌شده، به نظر رئیس اداره امور مالياتي با قوانين و مقررات مربوط تطبيق ننمايد، اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استدلال عدم پذيرش به هیئت سه‌نفری موضوع‌بند «ب» تبصره (۱) ماده (۶) اين آیین‌نامه ارجاع خواهد شد.

د ـ درصورتی‌که حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالياتي مربوط اقدام نكنند، اداره امور مالياتي با استعلام و يا مراجعه به مؤدي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع می‌نمایند، مکلف‌اند يك نسخه از قرارداد با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

تبصره ۵ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- در مواردي كه پرونده مالياتي مؤديان مذكور در جلسه هیئت سه‌نفری موضوع‌بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقيم مطرح باشد، يكي از اعضاي هیئت مزبور توسط رئیس‌کل سازمان امور مالياتي كشور از بين حسابداران رسمي انتخاب می‌شود.

ماده ۶ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات و يا برگ مطالبه صادر می‌نماید.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- چنانچه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات يا اوراق مطالبه ماليات يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختي نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي «ب» (هزینه‌های قابل‌قبول، استهلاكات و خريد و عرضه كالا و خدمات) و «ج» (ازجمله ماليات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های تكليفي و حقوق) ماده (۵) اين آیین‌نامه و معافیت‌های مالياتي نياز به توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رئیس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به‌طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مکلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تكميلي را به رئیس اداره امور مالياتي ارائه نمايند، در غير اين صورت و يا اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي از سوي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و مالیات‌های تكليفي و تعيين مأخذ مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي مؤدي اقدام خواهد نمود.

ب ـ درصورتی‌که پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ازلحاظ انطباق با قوانين و مقررات مالياتي حسب نظر رئیس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشكل از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران (نماينده سازمان حسابرسي در مورد گزارش‌های حسابرسي مالياتي آن سازمان) و يك نفر از حسابداران رسمي به انتخاب رئیس‌کل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع می‌گردد. هیئت با حضور كليه اعضا رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاي هیئت مذكور، موردقبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بوده و مبناي حل‌وفصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های هیئت یادشده حسب مورد شامل مذاكره با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي گزارش دهنده، مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسیدگی‌های تكميلي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي و اعلام نتيجه به هیئت خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- نحوه اداره و تشكيل جلسات هیئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده به‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هیئت مزبور تهيه و به تصويب رئیس‌کل سازمان امور مالياتي كشور می‌رسد.

تبصره ۳ (الحاقي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- رؤساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد تمهيداتي به كار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین‌شده انجام شود. مكاتبات بين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعكس بايد با ابلاغ كتبي و از طريق پست سفارشي صورت پذيرد.

تبصره ۴ (اصلاحي ۱۷/۰۷/۱۳۹۲)- چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده با اكثريت آراء حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را به لحاظ عدم رعايت دستورالعمل حسابرسي مالياتي و ساير مقررات مالياتي در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مقصر تشخيص دهد، سازمان امور مالياتي كشور گزارش مربوط را به وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه و نظر هیئت را جهت طرح در هیئت‌های انتظامي جامعه حسابداران رسمي يا كميته انضباطي سازمان حسابرسي ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مکلف‌اند يك نسخه از رأي هیئت‌های انتظامي يا كميته انضباطي را جهت اطلاع به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند.

تبصره ۲ – درصورتی‌که قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي (ب) و (ج) ماده (۵) به توضيحات تكميلي و مداركي نياز باشد بايد مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مكلف است، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، اسناد و مدارك و دفاتر موضوع تبصره يك و توضيحات و اطلاعات تكميلي و مدارك موضوع اين تبصره را حسب مورد به اداره مالياتي مربوط ارائه نمايد. در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارك و دفاتر و يا عدم ارائه توضيحات تكميلي و مدارك در مهلت فوق، مأمور تشخيص ماليات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارك به‌دست‌آمده حسب مورد مطابق بند (۲) يا (۳) ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا مالیات‌های تكليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ (اصلاحي ۱۵/۱۱/۱۳۸۶)- ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه مشمول مفاد ماده (۲) اين آیین‌نامه نمی‌گردند، می‌تواند حسابرسي صورت‌های مالي و تنظيم گزارش مالياتي خود را به حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ارجاع و گزارش مزبور را، به‌ضمیمه اظهارنامه مالياتي و صورت‌های مالي و يا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) اين آیین‌نامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. در اين صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) اين آیین‌نامه و تبصره‌های ذيل آن خواهند بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایي می‌تواند حسابرسي صورت‌های مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.

ماده ۸ – اشخاص حقيقي و حقوقي می‌تواند با كسب نظر موافق سازمان تأمين اجتماعي، حسابرسي دفاتر قانوني و تنظيم گزارش تعيين مبالغ مشمول كسر حق بيمه خود را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي موضوع اين آیین‌نامه ارجاع و حسابداران و مؤسسات مذكور با رعايت تكاليف كارفرمايان بر مبناي قوانين، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان تأمين اجتماعي، گزارش حسابرسي لازم را تهيه كه در اين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.

تبصره – حكم اين ماده مانع مطالبه حق بيمه ناشي از اشتباه در محاسبات و موارد ذكر نشده در گزارش حسابرسي مذكور در فوق طبق مقررات تأمين اجتماعي و ساير مقررات، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تسليم گزارش نخواهد بود.

ماده ۹ – اشخاص حقوقي و حقيقي می‌تواند با كسب نظر موافق دستگاه‌های دولتي دریافت‌کننده مالیات‌های غيرمستقيم، مابه‌التفاوت‌های قيمت كالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداری‌ها، آموزش‌وپرورش، تربیت‌بدنی و ساير موارد، از خدمات حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي براي تهيه گزارش‌های حسابرسي ويژه در خصوص موارد یادشده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاه‌های دولتي مذكور موظف‌اند گزارش‌های حسابرسي ويژه مزبور را مبناي محاسبه و دريافت مطالبات خود قرار دهند.

تبصره – دستگاه‌های دولتي موضوع اين ماده رأساً نيز می‌تواند حسابرسي ويژه و تهيه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايند. در اين صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتي ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۱۰ – كليه اشخاص موضوع اين آیین‌نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمایه‌گذاری، حق الامتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را به ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند مکلف‌اند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا مؤسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز موردتقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منظم نمايند.

تبصره ۱ – حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشور كه عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و امثال آن‌ها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط ديگر می‌باشد، نخواهد بود.

تبصره ۲ – هیئت مذكور در ماده (۲) قانون جلب و حمايت سرمایه‌های خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي استفاده نمايد.

ماده ۱۱ – كليه گزارش‌های حسابداران رسمي بايد حسب مورد به‌وسیله حسابدار رسمي با درج نام و نام خانوادگي و شماره عضويت امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسي حداقل به امضاي يكي از شركاي مؤسسه با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره عضويت وي و مهر مؤسسه برسد.

ماده ۱۲ ـ اشخاص حقوقي و حقيقي می‌تواند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از ساير خدمات مجاز حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع ماده ۱ «اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران» نيز استفاده نمايند.

ماده ۱۳ – تا تاريخ تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع‌بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي كه در سرمايه و منافع واحد مورد رسيدگي شريك و سهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات بازرگاني و انتفاعي داشته و به آن واحد خدمات حسابداري و مالي ارائه نموده و يا از طرف آن واحد وكالت حضور در جلسات هیئت‌مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره – درصورتی‌که حسابدار رسمي و يا مؤسسه حسابرسي، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحي سیستم‌های مالي به صاحب‌کار شده باشد، بايد ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه‌ای به‌گونه‌ای عمل كند كه به صلاحيت حرفه‌ای و استقلال وي خدشه وارد نشود.

ماده ۱۴ – در مواردي كه مراجع قضايي و يا داوري اعم از داخلي و يا خارجي درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمي و يا مؤسسات حسابرسي را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمي ايران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مكلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمي ايران برساند.

دکمه بازگشت به بالا