آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران
ماده ۳ – كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و به‌وسیله مالك يا نماينده معرفی‌شده از طرف وي ارائه می‌شود محل مناسبي را حتی‌المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان بهره‌برداری متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد مراتب فوق در ۲ نسخه تهيه و طبق نمونه شماره ۲ براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم می‌نماید. سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه بررسي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۴ – كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسيدگي و عنداللزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگري ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم می‌نماید. تصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها با اكثريت آراء اتخاذ می‌شود.
تبصره ۱ – در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره يك ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ – اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداری در يك يا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعيت آب‌های زيرزميني و ضرورت‌های فني و نظريه كارشناس با كميسيون پروانه‌ها می‌باشد.
تبصره ۳ – چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها يا نحوه عمل سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد تقاضاي خود معترض باشند می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نمايند.
ماده ۵ – اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها كه با ابلاغ مدیرعامل هر سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارت‌اند از:
۱ – یک نفر كارشناس آب‌های زيرزميني يا زمین‌شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات آب‌های زيرزميني.
۲ – یک نفر كارشناس کشاورزی با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي.
۳ – یک نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي.
تبصره – در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق می‌توان از وجود باتجربه‌ترین كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل ۵ سال سابقه تجربه داشته باشند استفاده نمود.
ماده ۱۱ – در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات بجاي چاه و يا قناتي كه خشک‌شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آن‌ها به عمل نمی‌آید و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره‌برداری می‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمین‌هایی آبياري شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب می‌شده‌اند ثانياً در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثاً حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. با حفر اين قبيل چاه‌ها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور در اين مورد تقاضائي قبول نمی‌شود.
تبصره ۱ – صدور پروانه حفر چاه بجاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذی‌ربط (كارشناس آب‌های زيرزميني و كارشناس كشاورزي) امكان احياء يا لايروبي قنات را ازلحاظ فني و اقتصادي مردود اعلام نمايند.
تبصره ۲ – تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاه‌هایی كه عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آن‌ها به عمل نمی‌آید با كارشناس است كه با ملاك قرار دادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره ۵ – در مواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه‌ای چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.
ماده ۱۳ – چاه‌های مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداری می‌باشند و يا چاه‌هایی كه پروانه حفر آن‌ها صادرشده اگر در موقع حفر يا بهره‌برداری به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون‌به‌صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌ای مربوطه می‌تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را بجاي چاه غیرقابل استفاده در نزدیک‌ترین محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، در این‌گونه موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه وسيله مأمورين مربوط طبق صورت‌مجلسی كه با امضاي مأمورين و صاحب چاه تنظيم می‌گردد پر خواهد شد.
تبصره ۱ – بهره‌برداری از چاه جديد حتی‌المقدور به میزان بهره‌برداری قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناس تعيين می‌گردد.
ماده ۱۶ – براي تعمير و مرمت قنوات و چاه‌های متروكه و مسلوب المنفعه يا چاه‌ها و قنواتي كه عملاً غیرقابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای مربوط به مالكين ابلاغ می‌شود و درصورتی‌که مالكين يا نشاني آن‌ها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می‌آید و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن ده يا بخشداري به طریق مقتضي به اطلاع مالكين رسانده می‌شود كه حداكثر ظرف یک سال از تاريخ اخطار يا آخرین‌مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمايند. در غير اين صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره ۱ – سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه وزارت نيرو مکلف‌اند همه‌ساله فهرستي از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزيع عادلانه آب را تهيه و طبق اين ماده عمل نمايند.
تبصره ۲ – تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه يا چاه و قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده كارشناس فني وزارت نيرو و سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای است كه با توجه به سابقه آماري ثبت‌شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو و با كسب و اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می‌نماید.
ماده ۱۷ – كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای براي انجام امور كارشناسي انتخاب می‌نمایند بايد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آب‌شناسی (آب‌های زيرزميني)، زمین‌شناسی و معدن و كارشناسان اقتصادي از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آبياري، اقتصاد، آب و كشاورزي لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آب‌های زيرزميني و كشاورزي باشند.
تبصره ۱ – كارشناس اقتصادي مكلف است با توجه به گزارش كارشناسان فني و با در نظر گرفتن مساحت اراضي زير كشت و نوع آن مقرون‌به‌صرفه بودن يا نبودن مورد درخواست را توجيه نمايد.
تبصره ۲ – در هر مورد كه كارشناس فني براي بازديد اراضي متقاضي و تعيين محل چاه يا قنات اعزام می‌شود بايستي در مورد محيات يا غير محيات بودن اراضي اظهارنظر نمايد.
ماده ۱۸ – كارشناسان فني و اقتصادي موظف‌اند در مورد مسائلي كه به آنان ارجاع می‌شود نهايت دقت را بكار برده و تحقيقات لازمه را انجام و نظريات كارشناسي خود را با توجه به جميع جهات به‌طور صريح و مستدل تهيه و گزارش نمايند، چنانچه معلوم شود در اظهار نظريات اغراض خصوصي اعمال يا كتمان حقيقي شده است طبق مقررات مورد تعقيب اداري قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۹ – تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمان‌ها و يا شرکت‌های آب منطقه‌ای است كه با توجه به وضعيت منابع آب و شرايط هيدرولوژيك محل و مقدار بهره‌برداری مجاز تعيين و اعلام می‌گردد.
ماده ۲۴ – مأمورين شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای كه به‌موجب ابلاغ مخصوص وزارت نيرو مسئول حفاظت از آب‌های حوزه عمل شرکت‌های ذی‌ربط می‌باشند در مورد جلوگيري از تخلفات اشخاص به شرح زير اقدام می‌نمایند:
۱ – در مورد چاه‌هایی كه بدون مجوز قانوني حفر و يا در حال حفاري می‌باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.
۲ – در مورد چاه‌هایی كه بدون مجوز قانوني حفر و داراي منصوبات بهره‌برداری می‌باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه كتباً اخطار خواهند كرد كه ظرف حداكثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات، پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه‌ای اقدام و الا پس از انقضای مهلت مذكور رأساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت.
۳ – در مورد چاه‌های داراي مجوز قانوني كه بیش‌ازحد مجاز بهره‌برداری می‌نمایند شركت يا سازمان آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صاحب چاه اخطار می‌نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامي ننموده باشد رأساً شركت يا سازمان ذی‌ربط منصوبات چاه را برداشته و تا نصب منصوبات مجاز در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه‌ای چاه را به‌وسیله مقتضي مسدود می‌نماید، در مواردي كه تهيه و نصب كنتور حجمي ميسر باشد بجاي تغيير منصوبات از كنتور حجمي استفاده خواهد شد.
تبصره ۱ – در كليه موارد بالا صورت‌جلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزيع عادلانه آب همراه با گزارش كاركنان شركت يا سازمان آب ذی‌ربط كه داراي ابلاغ مخصوص موضوع ماده ۳۰ قانون مزبور می‌باشند براي تعقيب متخلفين به دادسراي مربوطه ارسال و تا مراحل نهائي توسط كارشناسان حقوقي شركت يا سازمان ذی‌ربط پيگيري لازم انجام خواهد گرفت.