قوانین و مقررات وکالت

آئین‌نامه اجرايي ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶

ماده ۱ (اصلاحي ۱۸/۴/۱۳۸۴)- به‌حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: (اصلاحي ۱۸/۴/۱۳۸۴) اشخاص حقيقي موارد زير را شخصاً نيز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:

الف – تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق‌الوکاله.

ب – دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محکوم‌به

ج – اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غیرقابل افراز.

د – كليه درخواست‌های امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حكم رشد، نصب قيم و ضم امين و عزل آن‌ها و درخواست سرپرستي طفل بی‌سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۴٫

هـ – طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.

و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.

ج – تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶٫

چ – درخواست تأمين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت ۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدي و مطالبه حق به‌وسیله اظهارنامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹٫

تبصره ۲: (اصلاحي ۱۸/۴/۱۳۸۴) اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمی‌باشد.

تبصره ۳: (الحاقي ۱۸/۴/۱۳۸۴) دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني می‌باشند.

ماده ۲ – به‌حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۶۵ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه باگذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل‌گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

تبصره ۱ – قضات كشور و کانون‌های وكلاي دادگستري و هيئت ماده ۲ آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوق‌العاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذی‌ربط قوه قضائيه جهت تقدير معرفي نمايند.

ماده ۳ – با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه قضائيه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضائي و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ کانون‌های وكلاي دادگستري و هيئت اجرائي ماده ۲ آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بی‌بضاعت يا كساني می‌باشند كه قادر به تأديه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

ماده ۴ – تشخيص بی‌بضاعت بودن يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي می‌باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رئیس‌کل دادگاه‌ها در حوزه‌های قضائي در جهت سهولت امر با همكاري مؤسسات معاضدت قضائي در کانون‌های وكلا در استان‌ها و هيئت ماده ۲ آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آئین‌نامه‌های مربوطه عمل می‌نماید.

ماده ۵ – وکلا دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورين حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۸۷ مکلف‌اند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محکوم‌له واقع شود، حق‌الوکاله قانوني ازآنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيئت اجرائي ماده ۲ آئين نام اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می‌باشد.

ماده ۶ – كساني كه قدرت تأديه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از كانون وکلا يا هيئت اجرائي ماده ۲ آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و يا از رؤساي حوزه‌های قضائي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.

ماده ۷ – کانون‌های وكلاي دادگستري در استان‌ها و هيئت ماده ۲ آئین‌نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آئین‌نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائي اقدام نمايند.

ماده ۸ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي وابسته به دولت، شرکت‌های دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غیردولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا يا دفاع و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به‌عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

۱ – دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقي دستگاه‌های مربوطه.

۲ – دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.

۳ – تشخيص احراز شرايط یادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفی‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است)

ماده ۹ – تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتي و دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مکلف‌اند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام‌وظیفه آنان ناشي می‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

تبصره ۱ – مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

تبصره ۲ – كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آئین‌نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد یادشده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آئین‌نامه اجرائي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده‌واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به‌عنوان وكيل شركت كنند.

تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هیئت‌وزیران با اصلاحیه‌های بعدي قابل‌اجرا است.

ماده ۱۰ – به‌حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آئین‌نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آئین‌نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۲، كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضائي ايثارگران به‌عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام می‌کنند.

ماده ۱۱ – برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آن‌ها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود. لذا برابر آئین‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضائيه عمل می‌گردد.

ماده ۱۲ – در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل می‌شود.

ماده ۱۳ – با توجه به پيگيري مسئولان ذی‌ربط در قوه قضائيه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق‌الوکاله را با گروه‌بندی بیمه‌شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي و فرانشيز و جدول تعهدات بیمه‌گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرارداد بيمه حق‌الوکاله، جبران هزینه‌های دفاع (منحصراً حق‌الوکاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بیمه‌شده جبران می‌شود لذا رؤساي دادگستری‌ها و دادستان‌ها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه‌های قضائي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آئین‌نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضائي شهرستان به رياست رئيس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رئيس اداره بيمه مربوطه و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.

ماده ۱۴ – شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج‌ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه‌یافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرا آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود؛ لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

ماده ۱۵ – روساي كل دادگستري استان‌ها و اعضاء هیئت‌مدیره کانون‌های وكلاي دادگستري استان‌ها و هيئت اجرائي ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجراي اين آئین‌نامه می‌باشند.

ماده ۱۶ – اين آئین‌نامه در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه‌شده و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

دکمه بازگشت به بالا