اخبار مرکز

نامه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به معاونت پژوهش مرکز

نامه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به معاونت پژوهش مرکز

 

سیاست های تقابل گرایانه برخی مدیران قبلی کانون وکلا کمکی به حل مشکلات جامعه وکلا و مردم نکرد. کسانی که اخیرا همان رویه را دنبال می‌کنند نیز خلاف جهت منافع صنفی و ملی قدم بر میدارند.

تلاش های همکاران من در مرکز وکلای قوه قضائیه برای حل مشکلات ناشی از طرح مرتبط با «صدور مجوزهای کسب و کار» نمونه ای عینی از خدمت صادقانه به دور از قشری نگری و رفتار تبلیغاتی و پوپولیستی و با رعایت منافع وکلا و مردم است.

به منظور جلوگیری از توسعه تنش‌زایی برخی نمایندگان کانون‌ها در کمیسیون و همچنین متشنج سازی افکار عمومی جامعه وکلای محترم با قلب اخبار و حقایق، از معاونت پژوهش مرکز خواستم به منظور ایجاد نوعی تقسیم کار، پیگیری طرح مذکور را به نمایندگان کانون‌ها واگذار کند تا با روش و منش خود موضوع را پیگیری نمایند و تمرکز فعالیت خود را بر روی طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هرنوع پروانه برای بازنشستگان و شاغلان» بگذارند تا ان‌شاءالله در آینده نیز نتیجه این دو روش متفاوت برای جامعه وکلای عزیز قابل ارزیابی باشد.

پیش از این برخی افراط گرایان حل مشکل ثبت موسسات حقوقی که سالها با روش آنها به شکست انجامیده بود را با تبلیغات پوپولیستی به خود نسبت دادند علی رغم آنکه استناد مرکز به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که مبنای اصلی استدلال مندرج در رأی بود نیز به وضوح نمایش میداد کدام استدلال و روش منتج به نتیجه شده است. لذا این تقسیم کار در خصوص دو طرح جاری در مجلس به روشنی می‌تواند امکان قضاوت‌های آتی نسبت به نحوه حصول به نتیجه، هزینه‌های روانی و عمومی ناشی از آن و تأثیرات مثبت یا منفی بر روی نگاه عمومی به جامعه وکالت را برای وکلای عزیز فراهم نماید.

از پیگیری حداکثری منافع توأمان مردم و وکلا در مسیر تحول و عدالت قضایی خسته نمی‌شویم و با تمام توان این راه را ادامه می‌دهیم.

 

 

دکمه بازگشت به بالا