قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۷ ـ ديوان می‌تواند به تعداد موردنیاز كارشناساني از رشته‌های مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور ديوان داشته باشد.

در صورت نياز هريك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، كارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي می‌شود. در اين صورت كارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به‌طور مكتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه باملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي می‌نماید.

تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني كه در اجراي ماده (۹) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۵ منصوب‌شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸ ـ هیئت عمومي ديوان با شركت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل می‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (۷) اين قانون می‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هیئت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده ۲۱ ـ درصورتی‌که سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به‌وسیله مترجمان رسمي يا سفارتخانه‌ها يا کنسولگری‌ها و يا دفاتر نمایندگی‌های جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.

ماده ۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده ديوان در مرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (۲) ماده (۱۰) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و رأي را ابرام می‌نماید و چنانچه رأي واجد ايراد شكلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.

درصورتی‌که از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شكايت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (۷) اين قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي می‌نماید.

تبصره ـ شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (۷)، عنداللزوم ازنظر كارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌های مربوط استفاده نمايد.

دکمه بازگشت به بالا